اصل حاکمیت قانون و اصل مسئولیت (قسمت دوم)

هدف اساسی اصل حاکمیت قانون را می توان محدودیت و کنترل هر نوع قدرت خصوصی و سیاسی دانست؛ چرا که خطر اصلی حکومت، گرایش آن به فساد است که به ترجیح منافع شخصی حاکمان بر منافع عمومی جامعه می انجامد. چون حاکمانی که بتواند به میل خود رفتار کنند به احتمال زیاد راضی می شوند به هزینه جامعه بر ثروت خود بیفزایند. حاکمیت قانون با محدود کردن اختیارات حاکم در چارچوب قانون، به جلوگیری از اینگونه فساد کمک می کند.
 
فلاسفه‌ای چون افلاطون معتقد بودند که حاکمان نادری هستند که هم صاحب خرد و هم صاحب صداقتند؛ آنان خردمندانه حکومت می کنند و تا آنجا که برایشان میسر است، گرفتار فساد نخواهند شد. با این حال افلاطون می دانست که این حاکمان صاحب خرد و صداقت نیز به طور کامل مصون از فساد نیستند و حتی برای یک حکومت آرمانی، این حاکمان صاحب اخلاق و خردمند هم باید به واسطه مجموعه ای از قوانین و مقررات محدود شوند، تا تضمین شود که حتی حاکمان صاحب اخلاق و خرد نیز در دام وسوسه گرفتار نشوند و منافع شخصی خود را با هزینه کردن از مصلحت عمومی دنبال ننمایند. به عبارت دیگر فسادپذیر بودن انسان به این معناست که حتی بهترین و برجسته ترین حاکمان را باید با قانون و مقررات قانونی محدود کرد تا مصالح عمومی جامعه به دلیل فساد آنان تباه نشده، از انتقام جویی حاکمان جلوگیری به عمل آید و آزادی های فردی تأمین شود. 
 
در خصوص نظریۀ فسادپذیری حاکم یا حاکمان، دیدگاه اسلامی این است که انبیا و ائمه معصومین (علیهم السلام) از گناه، هواهای نفسانی، جاه طلبی، ثروت اندوزی و دیگر تمایلات شیطانی به دور هستند و اگر چنین افرادی زمام امور جامعه را به دست داشته باشند، بدون تردید مصالح عمومی، فردی و اجتماعی به بهترین نحو ممکن تأمین خواهد شد، ولی با این حال در جامعه اسلامی، حاکم و ولی فقیه مقید به دستورات و مقررات دینی و قانونی است؛ حتی پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) هم مقید به شرع مقدس و فرمان الهی بود. در دیدگاه دینی، حکومت مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه همانند حکومت استبدادی و دیکتاتوری نیست که حاکم در مسند حکومت، بتواند به دلخواه خود رفتار کند و هر حکمی که دلش خواست صادر کرده و هیچ معیاری برای عزل و نصب نداشته باشد؛ بلکه حاکم تابع احکام و قانون الهی است و نمی تواند بر اساس تمایلات نفسانی عمل کرده و بدون در نظر گرفتن ملاک و معیاری تنها بر پایه سلیقه تصمیم بگیرد. از دیدگاه اسلامی صرف نظارت‌های بیرونی و مادی و اصل حاکمیت قانون در جلوگیری از فساد حاکمان کافی نیست، بلکه مهم تر از نظارت های بیرونی، نظارت درونی یعنی عدالت و تقوا است که یک زمامدار باید داشته باشد، تا با برخورداری از امکانات و توانایی های لازم و دانش به کارگیری آنها، با انگیزه صحیح در مسیر مصالح جامعه از نیروهای خود استفاده کرده و در عمل تابع هوی و هوس و امیال شخصی نشود؛ چرا که وقتی فردی فاقد صلاحیت اخلاقی و تقوا، صاحب قدرت و امکانات مادی شود، احساس غرور کرده و بر اساس هوی و هوس و خواسته های شیطانی و جاه طلبی هرگونه که بخواهد قدرت و امکانات را به کار برده و در نتیجه از مسیر حق و قانون منحرف شده و برای جامعه، حاصلی جز تباهی و فساد در پی نخواهد داشت.
 
با وجود نظر و دلائل متقن بر محدودیت و کنترل قدرت حاکمان به وسیله اصل حاکمیت قانون و بیان این اصل به عنوان یکی از ویژگی های حکومتهای مطلوب، برخی از فلاسفه، ایجاد نظامی را که مظهر کامل حاکمیت قانون باشد، امکان پذیر نمی دانند. از جمله «امانوئل کانت» معتقد است انسانها بنا به ذات خویش تمایل شدیدی دارند که خود را از قوانین و شروط مقرر معاف دارند و در عین حال، کاملا مایل هستند همان قوانین را بر دیگران تحمیل کنند. چنین تمایلی بدون تردید مانعی جدی بر سر راه ایجاد حاکمیت قانون خواهد بود. به اعتقاد کانت، ایجاد نظامی که مظهر کامل حاکمیت قانون باشد، غیر ممکن است چون «از این چوب کجی که انسان را تشکیل داده، هیچ چیز کاملا مستقیمی نمی توان ساخت. این «چوب کج»، سرشت انسانی ماست؛ تمایلات غریزی بشری ما، تکامل را امری ناممکن می سازد». «توماس هابز» هم دیدگاهی از سرشت انسان را مطرح می کند که بر پایه آن، قوی ترین نیروها در سرشت انسان عبارت از خودخواهی، رقابت جویی، بدگمانی، میل به شهرت و قدرت و شهوت پرستی بوده و نخبگان بشری که در برابر چنین تمایلاتی مصون باشند و بتوان اطمینان داشت که از قانون پیروی کنند و تنها به دلایل اخلاقی، منفعت عمومی و مصالح جامعه را دنبال کنند، وجود ندارند. به اعتقاد «هابز»، هر فرد یا گروهی از انسانها که به عنوان حاکم برگزیده می شوند، به دلیل اقدام در جهت بهترین منافع خود و قدرت و شوکت، خود را فراتر از قوانین قرار خواهند داد. البته ایرادی که به نظر «هابز» وارد است این خواهد بود که وی نگاهی تک بعدی به سرشت انسانی داشته و فقط بعد ناسوتی سرشت انسانی را مدنظر قرار داده، در حالی که سرشت انسانی علاوه بر بعد ناسوتی دارای لایه و بعد ملکوتی هم هست و وی به جنبه معنوی و فضیلت طلبی سرشت آدمی بی توجه بوده است.
 

اصل مسئولیت

یکی دیگر از محورهای حکومتهای مطلوب مردمی، «مسئولیت» زمامداران است. یعنی اینکه در بین اصل اقتدار و اصل حاکمیت قانون، اصل مسئولیت قرار می گیرد. به این معنا که حاکم، اقتدار خویش را اعمال می کند، اما اعمال قدرت باید در جهت خیر عامه و نفع عمومی باشد که اصل حاکمیت قانون معیار انجام امور است، در غیر این صورت حاکم در انجام اعمال خود، مسئول بوده و در محدوده صلاحیت های تعیین شده بر اساس قانون مسئولیت دارد.
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص8-6، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389